ما هو نص المادة 102 من الدستور الكويتي

يعتبر الدستور الكويتي القانون الأعلى في البلاد، وهو يتكون من 183 مادة مقسمة على خمسة أبواب تضمنت كافة القوانين والأحكام التي تنظم عمل السلطات في الدولة.

المادة 102 من الدستور الكويتي

هي إحدى مواد الفصل الثالث الخاص بالسلطة التشريعية التي يمثلها مجلس الأمة الكويتي، وهي من مواد الباب الرابع من دستور الكويت الذي يشمل مواد مرتبطة بالسلطات التشريعية والتنفيذية ورئيس الدولة والسلطة القضائية.^[1]

ما هو نص المادة 102 من الدستور الكويتي

فيما يلي نص المادة 102 من الدستور الكويتي:

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء، ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.

شرح المادة 102 من الدستور الكويتي

تتمحور المادة 102 من دستور الكويت حول السلطة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء وعدم إمكانية مناقشة موضوع الثقة به في مجلس الأمة، كذلك التعاون والتنسيق الواجب بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة في الكويت، والإجراءات الناتجة عن عدم تعاون رئيس مجلس الوزراء مع الأعضاء وما يترتب على ذلك من تغييرات في مجلس الأمة كحل المجلس وتشكيل حكومة جديدة أو إعفاء رئيس مجلس الوزراء، والتي يقررها رئيس البلاد اعتمادًا على عدم التعاون القائم بين السلطتين.

تحميل المادة 102 من الدستور الكويتي pdf

يمكن تحميل المادة 102 من دستور الكويت pdf “من هنا“، وذلك بعد النقر على الرابط المدرج، ومن ثم يمكن الاطلاع على تفاصيل المادة الخاصة بآلية حل مجلس الأمة، أو عزل مجلس الوزراء.