وقف خدمات الكفيل في حال عدم تجديد إقامة الوافد 2024

يعتبر تجديد الإقامة قبل انتهاء صلاحيتها من الإجراءات الضرورية التي ينبغي على العامل الوافد القيام بها بموافقة الكفيل من أجل ضمان البقاء داخل الأراضي الكويتية بشكل قانوني.

وقف خدمات الكفيل في حال عدم تجديد إقامة الوافد

لم يتضمن القانون المعتمد في الكويت أي مادة تقضي بوقف خدمات الكفيل في حال عدم موافقته على تجديد إقامة الوافد المسجل في ملفه عند حصوله على إذن الدخول للكويت، وقد تفرض عقوبة على الكفيل في حال عدم التزامه بالإجراءات القانونية المتبعة بعد انتهاء إقامة العامل أو مغادرته البلاد أو تركه العمل، إذ ينبغي على الكفيل في حال انتهاء إقامة الوافد في الكويت وعدم قبول الكفيل بتجديدها إبلاغ الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية لتفادي فرض العقوبات وفق أحكام القوانين الصادرة بهذا الخصوص.^[1]

هل يحق للكفيل وقف خدمات الوافد بدون مبرر

لا يحق للكفيل وقف خدمات العامل الوافد بدون مبرر بحسب المادة 46 من قانون العمل رقم 6 لعام 2010م، كما لا يحق له وقف خدماته بسبب نشاطات نقابية يمارسها العامل أو بسبب مطالبة العامل بحقوقه الشرعية في العمل، أو ممارسة العامل لحقوقه المنصوصة في قانون العمل.

الإجراءات المترتبة على الكفيل في حال عدم تجديد إقامة الوافد

يجب على الكفيل في حال عدم تجديد إقامة الوافد القيام بما يلي:

• إبلاغ الجهات المختصة خلال أسبوعين بإنهاء العامل عمله أو انتهاء خدمته.
• إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الداخلية الكويتية بانتهاء إقامة العامل في حال رفض العامل مغادرة البلاد من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
• يترتب على صاحب العمل نفقات إبعاد العامل ومغادرته البلاد.
• في حال عدم التقيد بالإجراءات السابقة، يعاقب الكفيل بالحبس مدة تتجاوز عاماً وغرامة مالية لا تقل عن 600 دينار كويتي، ولا تتجاوز عن 1200 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كلاهما.

الإجراءات المترتبة على الوافد في حال عدم تجديد الإقامة

ينبغي على العامل الوافد في حالة انتهاء إقامته أو رفض تجديدها من قبل الجهات المعنية ما يلي:

• إبلاغ الوافد من قبل الإدارة العامة لشؤون الإقامة بضرورة مغادرة البلاد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بدءً من تاريخ انتهاء الإقامة أو الخدمة في القطاع الحكومية.
• تصفية كل حقوق العامل خلال المدة الممنوحة له قبل مغادرة البلاد.
• يفرض القانون عقوبات على العامل الذي يبقى داخل الأراضي الكويتية، على الرغم من انتهاء المهلة المسموحة له بها.
• يمكن إعادة العامل للعمل في الكويت في حال توفر شروط الدخول القانونية للبلاد.